كان ناقصه ( قاعده فراغ ) خواهد بود . بنابراين ، ايشان ملحوظ را اتّصاف عمل به صحّت قرار نمىدهند ؛ و بلكه مىگويند ملحوظ « صحّت عمل » است كه مورد اثر مىباشد و لحاظ آن به صورت مفاد كان تامّه امكان دارد . به نظر ما ، بيان محقّق اصفهانى رحمه الله نيز همانند ارجاع شيخ انصارى رحمه الله يك توجيه لفظى و خلاف واقع است ؛ زيرا ، روشن است كه در قاعده تجاوز - به عنوان مثال : در اين مسأله كه شخصى شكّ مىكند ركوع نمازش را بجا آورده است يا نه ؟ - اصلًا مسأله صحّت مطرح نيست ؛ بلكه اصل وجود جزء مشكوك است نه صحّت آن . بنابراين ، « الصّحة المشكوكة » نمىتواند به عنوان قدر جامع بين مفاد كان تامّه ( قاعده تجاوز ) و مفاد كان ناقصه ( قاعده فراغ ) باشد . بعد از عدم پذيرش جامع ارائه شده از سوى محقّق اصفهانى رحمه الله ، ممكن است كسى توهّم كرده و بگويد عنوان « الشكّ » قدر جامع بين شكّ در صحّت و شكّ در وجود است . اين توهّم نيز به دو دليل اشكال دارد و عنوان « الشكّ » نمىتواند جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز باشد : اوّلًا : ما به دنبال قدر جامع قريب هستيم كه در مقام اثبات بگوييم در فلان روايت اين جامع ذكر شده است ، و بنابراين ، روايت هم بر قاعده فراغ و هم بر قاعده تجاوز دلالت دارد ؛ در حالى كه عنوان « شكّ » ، قدر جامع بعيد است . معرفى عنوان « شكّ » به عنوان جامع ، مانند آن است كه گفته شود جامع بين صحّت و وجود عمل ، « لفظ » است كه بر هر دو صدق مىكند . ثانياً : ما به دنبال قدر جامع در متعلّق شكّ و با قطع نظر از خود شكّ هستيم ؛ بدين معنا كه وقتى گفته مىشود مجراى قاعده تجاوز « الشكّ فى الوجود » و مجراى قاعده فراغ « الشكّ فى الصحة » است ، در مقام بيان قدر جامع ، بايد بين صحّت و وجود ، قدر جامع بيابيم ؛ مثل آن كه در مقام يافتن قدر جامع بين « الشكّ في الصلاة » و « الشكّ في البيع » بايد عنوانى بيان شود كه از باطن آن هم عنوان صلاة و هم عنوان بيع استفاده شود ؛ و حال آن كه از عنوان « الشكّ » چنين چيزى بدست نمىآيد . در مانحن فيه نيز از